أخبار العالم / صحف مصر / المصرى اليوم

مشروع «حماية البيانات الشخصية»: استخدامها بموافقة أصحابها.. والسجن والغرامة للمخالفين

حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذى قدمه النائب أشرف عمارة و60 نائباً آخر، وتناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة نضال السعيد. وجاء فى مشروع القانون أن الغرض منه هو ضمان حماية كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد، ولا سيما خصوصية البيانات الشخصية والأسرية باعتبارها إحدى أهم الحريات الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين.

وعرّف مشروع القانون البيانات الشخصية بـ«البيانات ذات الطابع الشخصى، أى معلومات عن الفرد التى تكون هويته محددة أو يمكن تحديدها بصورة معقولة سواء من خلال البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى، بما فى ذلك الصوت والصورة»، كما عرّف «معالجة البيانات الشخصية» بأنها «كل عملية أو مجموعة عمليات تجرى على البيانات الشخصية».

ويتكون مشروع القانون من 8 أبواب تشكل 63 مادة، وتعاقب المواد بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 50 ألف جنيه مصرى إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل بيانات شخصية خارج البلاد على نحو يخالف أحكام المادتين 44 و45 من هذا القانون، وفى حالة العودة وتكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

كما يتناول الباب الثامن والأخير الأحكام الختامية والانتقالية، وأعطى مشروع القانون المخاطبين بأحكامه سنة واحدة من تاريخ العمل به مهلة لتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وفى حالة عدم توفيق الأوضاع فى الفترة الزمنية المذكورة، يتعرض المخالف فى هذه الحالة إلى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وجاء فى الباب الأول أن الاتصالات السلكية واللاسلكية هى إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات، أياً كان نوعها أو طبيعتها، عن طريق الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الراديو أو البصرية، أو غيرها من وسائل الاتصالات الكهرومغناطيسية أو بأى وسائل اتصالات أخرى مشابهة.

وجاء فى المادة الثالثة أن أحكام هذا القانون تسرى على البيانات الشخصية المسجلة على وسائط الإعلام المادية، ما يجعلها عرضة للمعالجة الإلكترونية، أو التى يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أى نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو التى تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية، وإلى أى شكل من أشكال الاستخدام اللاحق لهذه البيانات.

ولا تسرى أحكام هذا القانون على: البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون، وتتم معالجتها فى نطاق شخصى أو عائلى حصراً، والبيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقاً لنص تشريعى مستقل، والبيانات الشخصية المتعلقة بالتحقيقات القضائية، وقضايا الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة. ومع ذلك، فى هذه الحالات، فإن الجهة المسؤولة عن هذه التحقيقات أولا إخطار (جهاز حماية البيانات الشخصية) بطبيعة البيانات التى بوحدتها والغرض من معالجتها وأهميتها لدعم هذه التحقيقات.

وجاء فى الباب الثانى تحت عنوان (حقوق الأفراد): «يحق لجهاز حماية البيانات الشخصية إصدار أى قرارات إدارية إضافية للحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية المعالجة، وعلى المراقب أن يحترم أحكام البنود السابقة تحت مراقبة جهاز حماية البيانات الشخصية، ويحظر جمع البيانات عن طريق الوسائل الاحتيالية أو غير العادلة أو غير المشروعة».

ونصت المادة 5 على أنه لا يجوز للمراقب أو من يمثله معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المعنى وإخطاره مسبقاً بطريقة صحيحة ودقيقة لا لبس فيها بالعناصر التالية، ما عدا إذا كان على علم مسبق بها: هوية وعنوان المراقب أو عند الاقتضاء ممثله وعواقب الحصول على البيانات أو رفض توريدها.

وورد فى المادة (6) حدود الحق فى الإخطار الذى تضمن أنه لا يطبق الحق فى الإخطار المنصوص عليه على البيانات الشخصية التى يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطنى والأمن الداخلى أو الخارجى للدولة أو للوقاية من جريمة.

وتنص المادة 13 على أنه يجب على مالك أو مشغل أى موقع إلكترونى موجه للأطفال مراعاة وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والسياسات التى يتبعها فى الإفصاح عنها، والحصول على موافقة صريحة من ولى أمر الطفل الذى تتم معالجة بيانات شخصية عنه، وذلك عن طريق اتصال إلكترونى أو أى وسيلة اتصال أخرى مناسبة، وألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة، أو مسابقة، أو أى نشاط آخر مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك النشاط.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه كل من قام، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة بيانات ذات طابع شخصى تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا