أخبار سريعة / النهار الكويتية

إلزام إحدى شركات «النصب العقاري» بدفع نصف مليون ريال لمواطن

الجمعة 01 فبراير 2019

قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري كلي بالزام احدى الشركات المتهمة بالنصب العقاري بأن تؤدي الى مواطن مبلغ 450 الف ريال سعودي او ما يعادلها بالدينار الكويتي وأمرت بإبطال عقود انشاء المحافظ بعد النصب عليه باستثمار امواله.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي العلي ضد الشركة مؤكدا انه بموجب ثلاثة عقود محافظ عقارية مبرمة بين موكله والشركة اتفق الطرفان على انشاء محافظ عقارية لاستثمار امواله في العقد الاول بمبلغ 350 الف ريال سعودي والثاني بمبلغ مائة ألف ريال سعودي والثالث بمبلغ مائة الف ريال سعودي وفي عمليات بيع وشراء الاراضي الفضاء واقامة المباني والمنشآت العقارية على هذه الاراضي وبيع وشراء العقارات، وتضمن البند الثالث من العقود ان المدير يمسك دفاتر وحسابات منتظمة خاصة بالعمليات المنفذة لصالح المحفظة والمصروفات الادارية الاخرى وارسال كشوف حسابات سنوية للعميل الا ان المدعى عليها لم تمكن المدعين من ذلك مما حدا بالمدعي لاقامة دعواه للمطالبة بانهاء العقود ومطالبتها برد المبالغ المبينة بالعقود عن كامل مدة العقد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من تقرير الخبير الذي اطمأنت اليه ان ذمة المدعى عليها (الشركة) مشغولة لصالح المدعي بمبلغ 450 الف ريال سعودي وانه لايوجد اخلال من جانب المدعي وهو ما تلزم المحكمة به الشركة المدعى عليها بأدائه للمدعي لكونا دفعا دون وجه حق وكونه اثرا لابطال العقود المبرمة وهو ما تقضي به المحكمة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا