الخليج العربي / صحف اليمن / عدن الغد

الأمن والعدل شرطان جوهريان للاستقرار والتقدم !

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

متى سيفهم الرئيس هادي أنَّ وزارتي العدل والداخلية مسئولتان عن الأمن والاستقرار  والحفاظ على سيادة القانون ، الذي يتيح  للناس العيش معاً في حرية تامة ، بغض النظر عن تنوع أسلوب حياتهم، أو تباعد توجهاتهم السياسية، أو تباين خلفياتهم الاجتماعية.

ويجب على الوزارتين المعنيتين أنْ تعملا من أجل مجتمع أكثر أمنًا وسلامًا وعدلًا، عبْرَ توفير الحماية القانونية للمواطنين من كل المناطق.  وعند الضرورة يجب على الوزارتين، وفي إطار القانون الساري، التدخل، بقوة، من اجل الحفاظ على سلامة المجتمع ككل.

 إذْ يتعيَّن على الوزارتين، في بعض الأحيان،  اتخاذ إجراءات صارمة  ، كالقبض على المشتبه بهم فورًا، والتحقيق معهم بشكل قانوني،   و تقديمهم لمحاكمة عادلة ، و وضعهم في السجون بعد إدانتهم ، من أجل حماية المجتمع برمته.

غير أنَّ  الإجراءات القانونية  لا ينبغي أن تنحصر فقط في العقاب  إذْ  يجب على هاتين الوزارتين،  الهامتين، أن تمنحا  الناس آفاقًا جديدة  للأمل ، كالقيام بإعادة  تربية السجناء، ومساعدتهم على العودة إلى المجتمع،  والمساهمة بشكل أيحابي في تقدمه  كما يجب، في الوقت نفسه،   تقديم الدعم لضحايا الجريمة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم  و غني عن البيان أنَّ  كل هذه  إجراءات  منوطة بوزارتي  الداخلية والعدل فقط، في إطار الدولة المدينة الديمقراطية المأمولة.        

و كذلك، ينبغي أنْ يُطبق القانون على كل الناس،  وليس فقط على أولئك الذين ينتمون إلى  الشرائح  الفقيرة في المجتمع ، الذين  لا ينتمون  إلى القبائل الكبيرة ،  المتغطرسة  ، التي تحرص ، في كل الأحيان على تطبيق القانون على غيرها  ، و لكنها تحرص ، في أحيان أخرى ،  على حماية المجرمين من أبنائها والحيلولة  دون تطبيق القانون عليهم!

والسؤال الجوهري اليوم ، هو:  هل سيستوعب الرئيس هادي و وزيري الداخلية  والعدل دورهم الشرعي،  أم  أنَّ ثمة  ميول راسخة للثأر السياسي و القبلي ، ستظل تحكم توجهاتهم السياسية  وممارساتهم العملية ، و ستجعلنا أسرى لدائرة  الصراعات الجهنمية التي  لا مخرج منها؟

إنَّ التسويف  في تطبيق القانون،   بشكل صارم وعادل ،  و غياب الأمن والاستقرار، لن يقود إلى التقدم  بأي حالٍ من الأحوال ، ولكنه  ، لا محالة ، سيقود  إلى الفشل الذريع،   وإلى مزيد من الانهيارات  والكوارث  في عدن و المحافظات  " المحررة" ،  التي تقع تحت مسؤولية  "السلطة  الشرعية".



شاركنا بتعليقك


شروط التعليقات

- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا