أخبار العالم / الشرق الاوسط

تسرب البيانات الشخصية لملايين الروس على «الإنترنت»

  • 1/2
  • 2/2

تسرب البيانات الشخصية لملايين الروس على «الإنترنت»

الأربعاء - 25 شعبان 1440 هـ - 01 مايو 2019 مـ رقم العدد [ 14764]

last-010519-4.jpg?itok=B1eOpd7Z

موسكو: طه عبد الواحد

كشفت دراسة أعدتها جمعية مختصة في روسيا عن تسرب البيانات الشخصية لأكثر من مليوني مواطن روسي، عبر «العمليات التجارية»، بما في ذلك المعلومات الشخصية على جواز السفر وعلى «بطاقة العمل» التي تمثل سيرة مهنية للمواطن تحدد أين يعمل وأين كان يعمل والمدة التي قضاها في كل عمل، فضلاً عن بطاقة «رقم التأمين الشخصي»... وغيرها من معلومات. ورأى خبراء أن ما جرى لا يمكن وصفه بأنه «تسريب معلومات» وفق المفهوم المتعارف عليه، وإنما هو نتيجة خطأ ناجم عن خلل في التشريعات الروسية بهذا المجال. وفي دراسة أعدتها تحت عنوان: «تسرب البيانات الشخصية من المنصات المفتوحة - منصات التداول التجاري الإلكترونية»، قالت مؤسسة «رابطة المشاركين في سوق البيانات»، إن البيانات الشخصية لما يزيد على 2.24 مليون مواطن روسي متوفرة اليوم في «مصادر مفتوحة». وأشارت إلى جملة من المزادات التي تجري عبر الإنترنت، وقالت إنه من الممكن العثور على البيانات الشخصية لجميع المشاركين على «المنصات» التي يشاركون فيها بتلك العمليات التجارية. وفي المرحلة الأولى من الدراسة كشفت الرابطة عن تسرب 63 ألف سجل تحتوي على بيانات شخصية، مثل: الاسم، واسم الأب، والنسب، ومكان العمل، والبريد إلكتروني، ورقم التأمين الشخصي. وقالت صحيفة «آر بي كا» إن جميع المنصات المشار إليها في الدراسة على أنها تتيح الوصول للبيانات الشخصية، واصلت عملها، باستثناء «منصة سبير بنك آ إس تي» التي قامت بحظر إمكانية تحميل البيانات بعد نشر الدراسة.
وتقول الرابطة إن البيانات في جميع الحالات يمكن العثور عليها في تلك «المنصات التجارية» الإلكترونية ضمن قرارات حول الموافقة على مزادات مفتوحة، تحتفظ بها على موقعها الإلكتروني، وتحتوي بعض تلك القرارات بيانات شخصية تامة حول المشاركين في المزادات. وتباينت وجهات النظر بشأن «قانونية» تسريب تلك البيانات؛ إذ أشار خبراء إلى أن نشرها بهذا الشكل يعود إلى «شرط» وفق القانون، ينص على نشر القرارات حول الصفقات الضخمة التي تمت الموافقة عليها، وغالباً تتضمن تلك القرارات البيانات الشخصية للمشاركين.
ويقول الخبير آندريه آرسينتيف، المختص في هذا المجال، إن نشر البيانات الشخصية على منصات مفتوحة يشكل انتهاكاً للقانون. ورجح أن «المنصات التجارية عبر الإنترنت لا تعطي دوماً الاهتمام الضروري بحماية البيانات الشخصية للمشاركين، نظراً لعدم وجود عقوبة شديدة على انتهاكات كهذه». وقال خبراء قانون إنه بوسع المواطنين الذين تسربت بياناتهم التوجه إلى القضاء للمطالبة بتعويض عن «الضرر المعنوي».

روسيا الإنترنت

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا